سفير فلسطين يشيد بمساعي تونس لحشد الدعم للقضية الفلسطينية

أشاد سفير دولة فلسطين لدى تونس رامي فاروق القدومي، خلال لقائه برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اليوم الثلاثاء بقصر باردو، بالمساعي التي تقوم بها تونس لدى المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية العادلة وفضح الانتهاكات الصهيونية المتواصلة لحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد القدومي، وفق بلاغ أصدره البرلمان، التّعويل على تونس التي وصفها بـ"محامي الشعب الفلسطيني" لمواصلة المساعي الهادفة إلى نصرة القضية الفلسطينية، معبّرا عن تقديره لمواقفها الثابتة ودعمها الدائم لحق الشعب الفلسطيني ولنضاله من أجل استرجاع حقوقه المشروعة.

وأطلع السّفير رئيس البرلمان على المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تشهده من تصعيد عسكري مع استمرار سقوط الضحايا والاقتحامات والاعتقالات، مبرزا صمود الشعب الفلسطيني وتصدّيه لكل محاولات إثنائه عن الدفاع عن حقوقه المشروعة.

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعد انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية

كما قدّم بالمناسبة عديد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين وبممارسات الكيان الصهيوني ومخطّطاته الاستيطانية، وما يفرضه من حصار اقتصادي ومادي على الشعب الفلسطيني الأعزل، معتبرا أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعد انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية، ومستنكرا الصمت المريب للمجتمع الدولي إزاء هذا الخرق الجديد للمواثيق الدولية.

من جانبه، أبرز بودربالة الجهود التي يبذلها البرلمان لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التواصل مع برلمانات العالم لحشد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية ومناصرة هذه القضية العادلة، لاسيما على مستوى الاتحاد البرلماني العربي وكل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

ودعا إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية وعدم الإفلات من العقاب، مشددا على أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من استهداف للمدنيين وحصار وتجويع يمثّل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني.

 السلام لا يمكن أن يعم إلا باستعادة الحق الفلسطيني

كما تطرق الى ما يميز العلاقات التونسية الفلسطينية من عمق وحرص مشترك على تعزيزها، بالنّظر إلى ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط متجذّرة في التاريخ، مجددا تأكيد موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية ومساندتها الدائمة للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد متابعة تونس الدائمة لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن الانتهاكات التي يتعرض لها قطاع غزة في المدة الأخيرة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا إلى أن ترتكز مساندة القضية الفلسطينية على الوعي الجماعي بأنّ السلام لا يمكن أن يعم إلا باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم، وكذلك وفق رؤية عربية ودولية مشتركة تأخذ في الاعتبار التطورات والتحولات التي تشهدها الساحة العربية والدولية.